فتواى امام مالک و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش که از طریق غیر مشروع یعنى زنا به دنیا آمده باشد و همچنین با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش که به همین روش به دنیا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دلیلى که بر جواز آن نیز آورده است نادر تر از خود حکم و شنیدنى است.
وى مى گوید: به این دلیل نکاح جایز است که این پدر و دختر شرعاً با یکدیگر نسبتى ندارند و بیگانه هستند و چون از راه غیر مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نیست.
این قبیل فتاوا از فتواهاى نادر روزگار است و دلیلى که بر جواز آن نیز آورده است نادر تر از خود حکم و شنیدنى است. فتواى امام مالک و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش که از طریق غیر مشروع یعنى زنا به دنیا آمده باشد و همچنین با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش که به همین روش به دنیا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دلیلى که بر جواز آن نیز آورده است نادر تر از خود حکم و شنیدنى است.
وى مى گوید: به این دلیل نکاح جایز است که این پدر و دختر شرعاً با یکدیگر نسبتى ندارند و بیگانه هستند و چون از راه غیر مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نیست.
متن عربی:
حلیة الزواج مع البنت من الزنا
(أفتى المالک) بحلیة الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخیه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبیة منه ، ولا تنتسب إلیه شرعا ، ولا یجری التوارث بینهما ، ولا تعتق علیه إذا ملکها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا یحرم علیه نکاحها کسائر الأجانب.
المغنی لابن قدامة 7 / 485 .
و أفتى الشافعی بحلیة الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخیه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دلیل الإمام مالک فی هذه المسألة کما مر آنفا.
المغنی لابن قدامة 7 / 485 .
وهذه المسألة ذکرها الفخر الرازی فی مناقب الشافعی مسلما بها ومدافعا فیها عنه.
مناقب الإمام الشافعی ،ص 532 .
إلیها أشار الزمخشری فی الأبیات المتقدمة بقوله : فإن شافعیا قلت قالوا بأننی أبیح نکاح البنت والبنت تحرم.
المغنی لابن قدامة 11 / 34، المحلى 6 /
valiasr-aj.com